۳ دستور رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور در مورد تعیین تکلیف بانکها
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۲۲۷۷۱
رئیس قوه قضائیه با صدور دستوری به سازمان بازرسی کل کشور،خواستار انجام ۳ اقدام بانکی در راستای تحقق شعار سال شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (11 دی) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه ضمن تبریک و تهنیت ولادت باسعادت حضرت فاطمه‌زهرا (س) و سلاله پاک آن بانوی اطهر حضرت امام خمینی (ره) اظهار کرد: ما هر چه داریم از امام راحل و شهداست؛ امام عظیم‌الشأن ما حق بزرگی بر گردن همگان بویژه مظلومین و مستضعفین عالم دارند چرا که سبب بیداری آزادگان و انسان‌های پاک‌سرشت شدند و چهره واقعی نفاق عصر را برملا کردند و به همگان شجاعت و جسارت مبارزه با طواغیت و مستکبران را دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضاییه با گرامیداشت سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، گفت: حاج قاسم سلیمانی مجاهدی ممتاز بود که از نوجوانی تا لحظه شهادت، پیوسته و نستوه در حال جهاد و مبارزه و مقابله با دشمنان اسلام و انسانیت بود؛ شاید کمتر ژنرال و فرماندهی در جهان باشد که همچون حاج قاسم، تجربه نبرد در جنگ‌های متقارن و نامتقارن و در جبهه‌های گوناگون را داشته باشد؛ حاج قاسم در ولایتمداری و مردمداری و شجاعت، انسانی برجسته بود؛ خداوند روح او و همرزمانش از جمله شهید سیدرضی موسوی را متعالی گرداند.
پویش «بخشش به احترام حاج قاسم سلیمانی» موجب عفو و بخشش بیش از 3 هزار زندانی شد
رئیس دستگاه قضا با اشاره به ابتکار سال گذشته قوه قضاییه و دادگستری‌های سراسر کشور در آستانه سومین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی در برگزاری آیین کمک به آزادی زندانیان محکوم مالی و جرایم غیرعمد که به آزادی حدود سه هزار زندانی و رهایی 16 محکوم به قصاص در سالگرد شهادت سردار دل‌ها انجامید، به کلیه مقامات و مسئولان قضایی بویژه رؤسای دادگستری‌های مراکز استانها دستور داد تا هم‌زمان با چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، دیداری عمومی را با مردم و مراجعان به دادگستری‌ها و مراکز قضایی برگزار کنند و در جریان آن دیدار، در چارچوب موازین و مقدورات قانونی، نسبت به رفع مسائل قضایی و حقوقی مردم همت گمارند.
سه فرمان رئیس قوه قضاییه خطاب به سازمان بازرسی کل کشور با عنایت به دستور اخیر رئیس‌جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی در مورد تعیین‌تکلیف بانک‌هایی که ناترازی و اضافه برداشت از بانک مرکزی دارند
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز با اشاره به دستور رئیس‌جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی درخصوص تعیین‌تکلیف بانک‌هایی که ناترازی و اضافه برداشت از بانک مرکزی دارند، گفت: همگان بر اثرات مخرب این ناترازی‌ها و این اضافه برداشت‌ها در افزایش نقدینگی و پیدایش تورم، اشراف و آگاهی داریم؛ بر همین مبنا به سازمان بازرسی کل کشور دستور می‌دهم تا در راستای تحقق بخشی از شعار سال و در جهت کمک به دولت و در هماهنگی با بانک مرکزی و بانکها، سه اقدام مشخص را انجام دهد؛ نخست آنکه «جدولی ناظر بر تعداد بانک‌های ناتراز تدوین کنید»، دوم آنکه «مشخص کنید این بانکها بابت این ناترازی چه میزان به بانک مرکزی بدهکار هستند و چه مقدار از بدهی آنها ناشی از اصل مبلغِ برداشت‌شده و چه مقدار ناشی از جریمه و تأخیر در بازپرداخت است»؛ سوم آنکه «علل و مَناشی این ناترازی‌ها را احصاء و آسیب‌شناسی کنید تا پس از رفع، مجدد تکرار نشوند».
وی تاکید کرد: این اطلاعات جهت تصمیم گیری بهتر صرفا در اختیار هیئت دولت و قوه قضاییه و مجلس قرار گیرد.
روایت رئیس قوه قضاییه از بازدید از بندهای امنیتی زندان اوین
رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه، با اشاره به بازدید 4 ساعته روز جمعه خود از بخش‌های مختلف زندان اوین از جمله برخی بندهای امنیتی این زندان، به تشریح نکاتی در این زمینه پرداخت و گفت: وضعیت زندان اوین در بخش‌هایی که من مورد بازدید قرار دادم، نسبت به گذشته، بسیار مطلوب و بهتر شده است؛ البته نمی‌خواهم بگویم مشکلاتی در آنجا وجود ندارد، اما به طور کلی وضعیت بهداشتی و انضباطی و خدمات‌دهی در این زندان مطلوب بود و زندانیان در این زمینه‌ها احساس رضایت داشتند؛ همچنین در بازدید از تمامی اتاق‌های «بند 2 الف» نیز مشاهده کردم که تعداد زندانیان بسیار کم است و از تعداد انگشتان دو دست تجاوز نمی‌کند؛ در بازدید از همه اتاق‌های «بند 209» نیز مشاهده کردم که تعداد زندانیان نسبت به بازدید‌های قبلی من کمتر شده بود و ایضاً اتاق‌ها بزرگتر شده و امکانات و خدمات پزشکی و بهداشتی و رفاهی در آنجا مستقر بودند.
دستور رئیس قوه قضاییه به مسئولان قضایی برای آسیب‌شناسی پرونده‌های مالی
قاضی‌القضات با اشاره به سرکشی خود از اندرزگاه شماره 6 زندان اوین که محل استقرار محکومان مالی است، به تشریح اهمیت آسیب‌شناسی پیرامون علل شکل‌گیری پرونده‌های مالی پرداخت و در همین راستا اظهار داشت: در بخش مربوط به محکومان مالیِ مستقر در زندان اوین، حدود 150 زندانی حضور داشتند و نکته قابل‌تأمل این بود که در گفتگو با آنها متوجه شدم تقریباً هیچکدام‌شان، به واسطه حکمِ حبس در زندان نیستند بلکه صرفاً به سبب بدهکاری و دیون خود و عجز از رد مال، در زندان روزگار می‌گذرانند؛ قابل‌تأمل‌تر آنکه برخی از آنها به سبب تأخیر تأدیه که روزانه افزایش می‌یابد و یا عدم احراز اعسارشان، همچنان در زندان هستند.
آسیب شناسی رئیس قوه از عدم وجود وحدت رویه دادگاه‌ها در محاسبه خسارات تاخیر تادیه
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله‌ی «تأخیر تادیه» که عامل افزایش میزان بدهی برخی محکومان مالی و استمرار حبس آنها است، گفت: در بازید از زندان اوین، برخی محکومان مالی به این نکته اشاره داشتند که نحوه محاسبه دادگاه‌ها در زمینه «تأخیر تادیه» متفاوت است و رویه واحدی در این رابطه وجود ندارد و همین امر باعث می‌شود با لحاظ تورم، مبالغ مربوط به خسارت تأخیر تادیه متفاوت باشد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در قضیه احراز اعسار نیز، برخی از محکومان مالی مستقر در زندان اوین، مدعی بودند که نحوه احراز اعسار و رسیدگی‌ها و استعلامات و تحقیقات در این زمینه، در هر مرجع قضایی متفاوت است.
رئیس دستگاه قضا گفت: علی‌ایحال بر مبنای نامه‌های واصل‌شده از محکومان مالیِ مستقر در زندان اوین و همچنین پرونده‌هایی که پیرامون آنها درخواست اعمال ماده 477 شده و دارای زمینه‌های مشترکی با سخنان و ادعا‌های محکومان مالی زندان اوین هستند، خطاب به حجت‌الاسلام رحیمی معاون قضایی و آقایان القاصی رئیس کل دادگستری تهران، صالحی دادستان تهران، پورسید معاون حقوقی و محمدی رئیس سازمان زندان‌ها دستور می‌دهم تا فوراً با برگزاری نشستی تخصصی، موارد احصاء‌شده در نامه‌های محکومان مالی، ناظر بر «نحوه محاسبه خسارت تأخیر تادیه» و «نحوه احراز اعسار محکومان مالی» و ایضاً موارد مشترک دیگری که در پرونده‌های محکومان مالی به چشم می‌خورد را آسیب‌شناسی دقیق کنند تا چنانچه در قانون یا مقررات و یا شیوه اجرا، نقص و کاستی وجود دارد، برطرف گردد و در صورت لزوم، ابلاغیه و بخشنامه‌ای ناظر بر آن صادر شود.
نسخه جدید و اولیه سند تحول تحویل معاونان قوه قضاییه شد
رئیس قوه قضاییه در پایان با اشاره به ارسال نسخه به‌روزشده و ارتقاء‌یافته سند تحول قضایی از ناحیه معاونت راهبردی برای همه اعضای شورای‌عالی قوه قضاییه، خطاب به آنها دستور داد تا در اسرع‌وقت، ضمن مطالعه دقیق مفاد سند مزبور، نقطه‌نظرات خود را پیرامون آن، ایفاد گردانند.
صدور حکم بدوی متهمان پرونده حادثه در معدن طزره سمنان در کمتر از 4 ماه از وقوع این حادثه
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین «موحد» دادستان کل کشور از صدور حکم بدوی متهمان پرونده حادثه در معدن طزره سمنان در کمتر از 4 ماه از وقوع این حادثه خبر داد.
دستور محسنی‌اژه‌ای به مسئولان قضائی برای آغاز کنترل هوشمند سارقان سابقهداردادستان عمومی و انقلاب تهران خبر داد؛ صدور کیفرخواست در یکی از پرونده‌های سرقت مسلحانه در پایتخت
دادستان عمومی و انقلاب تهران در ادامه، از صدور کیفرخواست در یکی از پرونده‌های سرقت مسلحانه در پایتخت خبر داد و گفت: متهمان این پرونده که سه سارق مسلح بودند با موتورسیکلت و با استفاده از سلاح گرم در قالب گروه‌های دو و سه نفره، اقدام به سرقت گوشی‌های تلفن همراه و اموال شهروندان در محدوده بزرگراه آزادگان، خلیج فارس، جاده شهریار و شهرستان‌های غربی تهران می‌کردند.
صالحی با بیان اینکه پس از شناسایی و دستگیری متهمان پرونده مذکور، مقادیر قابل توجهی اموال مسروقه و سلاح گرم از آنها کشف شد، گفت: با توسعه اقدامات قضایی انتظامی و انتشار عکس متهمان، تعداد شکات این پرونده به 27 نفر رسید؛ کیفرخواست این پرونده سرقت مسلحانه در دادسرا صادر و به دادگاه ارسال شده است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: رئیس قوه قضائیه قوه قضائیه محسنی اژه ای سازمان بازرسی کل کشور شورای عالی قوه قضاییه حاج قاسم سلیمانی رئیس قوه قضاییه حجت الاسلام سالگرد شهادت محکومان مالی محسنی اژه ای تأخیر تادیه بانک مرکزی زندان اوین آسیب شناسی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۲۲۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت میدانی رئیس قوه قضائیه از فرآیند امور در بزرگترین و تخصصی‌ترین بندر کانتینری کشور
رئیس دستگاه قضا از بندر شهید رجایی برای دومین بار جهت نظارت بر میزان رفع معضلات در این قطب واردات کالا بازدید کرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، رئیس قوه قضاییه گفت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ که از آن بازدید به عمل آوردیم بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است اما هنوز نواقص و ناهماهنگی‌هایی در این گمرک میان دستگاه‌های مسئول وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به استان هرمزگان، برای دومین بار طی مدت اخیر، از مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس، به عنوان یکی از مهمترین کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی و از قطب‌های واردات کالا به کشور بازدید کرد.
بندر شهید رجایی که به عنوان بزرگترین و تخصصی‌ترین بندر درعملیات کانتینری شناخته می‌شود، دارای ۵ هزار و ۱۰۰ هکتار مساحت است و ۶۵ درصد صادرات و واردات کشور از طریق آن انجام می‌شود.
رئیس قوه قضاییه در جریان سفر قبلی خود به استان هرمزگان، در بازدید از اسکله شهید رجایی دستورات مشخصی را به منظور ساماندهی و تسریع در روند بارگیری از کشتی‌ها و ترخیص کالاها بویژه اقلام اساسی مورد نیاز زندگی مردم صادر کرده و دستگاه قضایی هرمزگان را مأمور نظارت و رسیدگی به این امر کرده بود.
در بازدید رئیس قوه قضاییه از مجتمع بندری شهید رجایی، گزارشی از اقدامات صورت گرفته به منظور رصد و نظارت بر کشتی‌هایی که در لنگرگاه و اسکله‌های بنادر استان هرمزگان بویژه بندر شهید رجایی پهلو می‌گیرند، به رئیس قوه قضاییه ارائه شد. همچنین رئیس دستگاه قضا بصورت میدانی از فرآیند امور در بزرگترین بندر تجاری و گمرکی کشور و همچنین سازوکارهای مبارزه با قاچاق کالا در بنادر و گمرکات استان هرمزگان نظارت کرد.
محسنی اژه‌ای در جریان بازدید میدانی از بنادر و گمرکات استان هرمزگان و بندر شهید رجایی به محل نگهداری ماشین‌آلات راهسازی مراجعه کرد تا علت عدم ترخیص این ماشین‌آلات مورد بررسی میدانی قرار گیرد.
طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، ماشین‌آلات راهسازی که در بندر شهید رجایی، معطل ترخیص هستند، نیاز مبرم کشور است.
اما بخشنامه‌ی امضا شده توسط مدیر کل دفتر حقوقی گمرک در شهریور ۱۴۰۲ باعث رسوب و معطلی بالغ بر ۹۲۴ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی در بنادر و گمرکات شده است. این ماشین‌آلات با عنایت به شرایط تحریمی، نیاز مبرم کشور است.
در جریان بازدید رئیس قوه قضاییه از بخش نگهداری ماشین‌آلات راهسازی در بندر شهید رجایی، معاون حقوقی گمرک اظهار داشت که علت عدم ترخیص این ماشین‌آلات، «عدم ثبت سفارش» است و عدم ثبت سفارش آنها نیز ناشی از آن است که از زمان تولید آنها، بیش از ۵ سال می‌گذرد و به موجب قانون، در جهت حمایت از تولید داخلی، برای چنین کالاهایی نباید ثبت سفارش و تخصیص ارز صورت گیرد.
در ادامه این بازدید، رئیس قوه قضاییه خطاب به معاون حقوقی گمرک این نکته را متذکر شد که اگر علت اصلی عدم ثبت سفارش و عدم ترخیص کالاها و اقلامی که پنج سال از تولید آنها می‌گذرد، حمایت از تولید داخل است، بنابراین متروکه اعلام کردن آنها و سپس به فروش رساندشان در بازار نیز، نقض غرض است؛ چون در نهایت با این روش هم اثر خود را در بازار می‌گذارد حالا از طریق ورود مستقیم به بازار یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی، از سویی دیگر، این ماشین‌آلات که مورد بحث ماست، طبق اعلام وزارت راه، در زمره نیاز راهسازی کشور است؛ علی‌ایحال ضرورت دارد این مسئله را با هماهنگی بین‌دستگاهی رفع کنیم و چنانچه برداشت متفاوت از قانون وجود دارد، به یک اشتراک نظر در فهم از قانون برسیم و در صورت نقص قانون در این زمینه نیز، نسبت به اصلاح قانون اهتمام بورزیم.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: بازدید من از این بخش از گمرک شهید رجایی برای آن است که بتوانیم با همکاری سایر قوا نسبت به اصلاح رویه‌ها اقداماتی را ترتیب دهیم تا شاهد معطل ماندن کالاهایی که نیاز کشور هستند و برای آنها ارز تخصیص داده شده، در گمرکات نباشیم.
محسنی اژه‌ای گفت: بدون تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از این نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالاها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید؛ لذا مسئولان امر، هر چه سریعتر نسبت به راه‌اندازی کامل و تکمیل چنین سامانه‌ای، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت : اینکه بخش حقوقی گمرک در سال ۱۴۰۰ یک نوع بخشنامه ناظر بر ثبت سفارش و ترخیص کالاها صادر می‌کند و در سال ۱۴۰۲ بخشنامه دیگری را در این خصوص ابلاغ می‌کند که با بخشنامه پیشین متفاوت است، خودش از عواملی است که سبب معطلی کالاها و متروک اعلام شدن آنها می‌شود؛ در این زمینه بخش حقوقی گمرک باید به یک وحدت و انسجام رویه دست یابد.
رییس قوه قضاییه گفت: من فعلاً در این بازدید به دنبال آن نیستم که ببینم کدام فرد یا دستگاه کوتاهی کرده است بلکه بازدید من از این بخش از گمرک شهید رجایی برای آن است که بتوانیم با همکاری سایر قوا نسبت به اصلاح رویه‌ها اقداماتی را ترتیب دهیم تا شاهد معطل ماندن کالاهایی که نیاز کشور هستند و برای آنها ارز تخصیص داده شده، در گمرکات نباشیم.
رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ که از آن بازدید به عمل آوردیم بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است اما هنوز نواقص و ناهماهنگی‌هایی در این گمرک میان دستگاه‌های مسئول وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.
قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز در جریان این بازدید ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص اقدامات صورت گرفته قضایی در پرونده‌های مربوط به این ماشین‌آلات راهسازی گفت: ما در مجموعه قضایی استان هرمزگان پس از بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که، معضل ترخیص این ماشین‌آلات راهسازی در برخی استان‌های دیگر نیز وجود دارد.
«نقدی» معاون حقوقی گمرک نیز در جریان بازدید رئیس دستگاه قضا از ماشین‌آلات راهسازی ضبط شده در بندر شهید رجایی، با بیان اینکه در بخشنامه صادره از سوی اداره کل دفتر حقوقی واردات گمرک در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۲، صرفاً بر اجرای مواد ۳۵ و ۱۰۵ قانون گمرکی تاکید شده است، گفت: کلیه ماشین‌آلات راهسازیِ ضبط شده در بندر شهید رجایی، بدون ثبت سفارش و بدون آنکه ارزی برای واردات آنها تخصیص پیدا کنند، وارد شده‌اند و ما ناگزیر به ضبط این ماشین‌آلات بودیم.
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان نیز در جریان بازدید رییس قوه قضاییه از مجتمع بندری شهید رجایی بیان کرد: پس از حضور میدانی رئیس قوه قضاییه و سپس معاون اول رییس جمهور در بندر شهید رجایی و در نتیجه هماهنگی‌های به‌وجود آمده و دستورات صادره از ناحیه بخش‌های ذی‌ربط، کلیه کالاهای متروکه باقیمانده تا سال ۱۴۰۱ از بندر شهید رجایی خارج شدند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه حضور میدانی خود در بندر شهید رجایی، از بخشی که در آن محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی نگهداری می‌شد، بازدید کرد.
این محموله که از مردادماه سال ۱۴۰۰ وارد کشور شده بود، به دلیل عدم کسب مجوز لازم در حوزه سلامت از سوی سازمان غذا و دارو، اجازه ترخیص پیدا نکرده بود؛ همچنین بعد از گذشت مدتی و بعد از چند نوبت اعتراض به عدم کسب جواز و آزمایشات دوباره از سوی سازمان غذا و دارو، این محموله به صورت کامل قابلیت مصرف انسانی خود را از دست داده بود.
رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید خطاب به نماینده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، بعنوان وارد کننده محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی گفت: چرا باید چنین محموله‌ای که نیاز کشور است با تخصیص ارزِ قابل توجهی، وارد کشور شود و سه سال در کشاکش میان دستگاه‌های مسئول بماند و در آخر اعلام شود که این محموله روغن، قابلیت مصرف خوراکی را ندارد و حتی استفاده از آنها برای مصرف طیور نیز می‌تواند واجد آسیب باشد؟! آیا نمی‌شد دو وزارتخانه «جهاد کشاورزی» و «بهداشت» فرآیند آزمایش و نمونه‌برداری از این محموله را سریعتر انجام دهند که بالغ بر سه سال، انبارها بواسطه این روغن‌ها که قابلیت مصرف ندارند، اِشغال نشوند؟ بازرسی که شما بعنوان واردکننده، در کشور مبدأ واردات این روغن‌ها تعیین کرده بودید، چرا در همان موعد بارگیری و فروش، غیر قابل مصرف بودن آنها را اعلام نکرد؟
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: باید توجه شود که علاوه بر تخصیص ارز برای واردات و نگهداری چنین محموله‌هایی، حتی مرجوع کردن و امحای آنها نیز برای کشور و بیت‌المال هزینه‌زاست؛ امروز هدف اصلی‌ام از این بازدید، آن است که با همکاری سایر دستگاه‌ها به یک تشریک مساعی و اتخاذ تدابیر جمعی، نائل شویم تا دیگر شاهد چنین امری نباشیم.
«رضوانی‌فر» رییس کل گمرک کشور نیز در جریان بازدید رییس قوه قضاییه از بندر شهید رجایی، ضمن قدردانی ویژه از پیگیری‌ها و اقدامات مجموعه قضایی استان هرمزگان در حوزه ساماندهی کالاهای موجود در بنادر و گمرکات این استان، گفت: تسریع در بررسی پرونده‌های مفتوح گمرک، از جمله اقدامات بسیار مثبت و مؤثر مجموعه قضایی استان هرمزگان طی مدت اخیر بوده است.
قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان نیز در این بخش از بازدید گفت : تا قبل از سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان در اسفند ۱۴۰۰ بعضاً کشتی‌ها تا بالغ بر ۶ ماه در در لنگرگاه‌ها معطل تخلیه و ترخیص می‌ماندند اما با دستورات و تدابیر صادره از ناحیه ریاست دستگاه قضا و اقدامات مستمر و همکاری دستگاه‌های دولتی در استان امروز زمان معطلی کشتی‌ها در لنگرگاه‌ها به نهایتاً سه روز رسیده است.
بازدید از یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، بخش پایانی حضور میدانی رئیس قوه قضاییه در مجتمع بندری شهید رجایی بود.
محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید، از وضعیت ساماندهی کالاها و اقلام در انبارهای تملیکی استان هرمزگان اعلام رضایت و بر استمرار این روند تاکید کرد.
وی گفت: تصویر امروز انبارهای اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است گزارشهایی هم که به بنده رسیده است نشان میدهد در دیگر انبارها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.
رییس قوه قضاییه در این بازدید به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پرونده‌های اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند.
«اجتهادی» مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این بخش از بازدید رئیس قوه قضاییه گفت: میانگین اظهارنامه کالاهای متروکه واصل شده به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان در هر سال، طی دو سال گذشته به بیش از ۳ هزار فقره رسیده است و این در حالی است که این میزان در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، تنها ۴۳۰ فقره بوده است.
وی افزود: در حالیکه از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۰، مجموعاً چهار هزار و ۷۳۰ فقره اظهارنامه کالاهای متروکه به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان ارجاع شده بود، این میزان طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، به بیش از شش هزار فقره رسید که از این تعداد بالغ بر چهار هزار و ۲۱۲ فقره تعیین تکلیف شدند.
اجتهادی همچنین با اشاره به دستور دو سال پیش رئیس دستگاه قضا مبنی بر تعیین تکلیف هرچه سریعتر محموله ۴ هزار تنی گچ‌های فاسد در یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، از انجام این مهم و خروج محموله مذکور از بندر شهید رجایی خبر داد.
«فتحی» مدیر کل اموال تملیکی استان هرمزگان نیز در جریان این بازدید ضمن قدردانی از اقدامات گسترده مجموعه قضایی استان هرمزگان در راستای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، گفت: رئیس کل و معاونان دادگستری استان هرمزگان برای سامان دادن به وضعیت اموال تملیکی، علاوه بر انجام مسئولیت‌های خود، وَرای حیطه‌ی وظایف و تکالیف‌شان نیز اقدامات مؤثر و قابل توجهی را انجام داده‌اند؛ این اقدامات و پیگیری‌های مُجدانه، به مدیران اموال تملیکی نیز در اجرای وظایف و تکالیف‌شان، شجاعت و انگیزه داد.
وی همچنین از تعیین تکلیف و امحاء فنی ۹۰ درصد از ماینرهای موجود در انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان خبر داد و در ادامه گفت: نخستین انبارگردانی بندر شهید رجایی در سال گذشته صورت گرفت و ما امروز می‌توانیم با صراحت اعلام کنیم که چه کالاهایی و به چه تعداد در این بندر وجود دارند.
پس از ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها، انقلابی در این مقوله صورت گرفته تا جایی که استان‌های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیاد و معتنابهی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شده است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند